سوق أبوظبي يلغي الحد الأدنى لرسوم تداول الأوراق المالية لتشجيع المستثمرين.

في خطوة جريئة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق وتشجيع مشاركة أوسع من المستثمرين الأفراد، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إلغاء الحد الأدنى لرسوم عمولات التداول على جميع الأوراق المالية المدرجة، وذلك ابتداءً من اليوم الثلاثاء. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محفز إضافي للأفراد للانخراط بشكل أكبر في السوق، الذي يُعد من بين الأفضل أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، يأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها السوق مؤخرًا، بما في ذلك خفض عمولات التداول بنسبة 50% وتمديد ساعات التداول ساعة إضافية، ليصبح التداول مستمرًا حتى الساعة الثالثة ظهرًا. تهدف هذه التعديلات إلى توفير بيئة تداول أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.

تندرج هذه المبادرات الطموحة في إطار استراتيجية ADX One التي تم الكشف عنها في مطلع عام 2021، والتي تهدف إلى تنشيط السوق وتعزيز مستويات السيولة فيه. ومن المتوقع أن يساهم إلغاء الحد الأدنى للرسوم في تسهيل إجراء عدد أكبر من عمليات التداول صغيرة الحجم، وهي العمليات التي عادة ما يقوم بها المستثمرون الأفراد.

وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا وأصداء إيجابية في الاستطلاعات غير الرسمية التي أجريت بين مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المستثمرين، والوسطاء، والشركات المدرجة في السوق. يعكس هذا التفاعل الإيجابي الثقة في قدرة هذه الإجراءات على تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، صرح سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، قائلاً: "يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية زخمًا متزايدًا، مما يوفر للمستثمرين العالميين والمحليين فرصًا استثمارية فريدة، فضلاً عن الوصول المباشر إلى الركائز الاقتصادية القوية في المنطقة، ولا سيما في أبوظبي".

وأضاف الظاهري: "من خلال التنازل عن الحد الأدنى للرسوم وخفض معدلات العمولة على جميع الأوراق المالية المدرجة في السوق، فإننا نعمل على تمكين المستثمرين الأفراد من التداول بتكلفة أقل، مما يضمن استفادتهم الكاملة من الفرص الاستثمارية المتاحة، على قدم المساواة مع المستثمرين من المؤسسات".

يُذكر أن خفض رسوم التداول من 0.05% إلى 0.025%، والذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من مطلع شهر سبتمبر المقبل، يُعد الخفض الثاني من نوعه الذي يتبناه السوق خلال عام 2021، والثالث خلال السنوات الثلاث الماضية. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق قرار تمديد ساعات التداول اعتبارًا من الثالث من شهر أكتوبر القادم، مما يعزز مكانة سوق أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.